تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - وکالت صغیر به ولایت ولی
یکشنبه 13 مهر 1393  08:26 ب.ظ    ویرایش: سه شنبه 22 مهر 1393 10:58 ق.ظ
نوع مطلب: حقوق مدنی ،

                                                                                                                                                  لطیف عبادپور سردفتر اسناد رسمی 10 پارس آباد و

                                                                                                                                                  دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه


موکل : آقای رحیم ....

وکیل: آقای کریم (صغیر غیر ممیز ) بولایت پدرش آقای جلیل

موردوکالت : فروش ششدانگ اتومبیل پژوپارس

شاید سردفتری نباشد که در طول دوران سردفتری اش با  وکالت هایی از این قبیل که در بالا  نمونه اش بیان شد روبرو نشده باشد . این بدان معنی است که سردفترانی هستند که چنان وکالت نامه هایی را به جهاتی چند  می نگارند . یکی ازاین جهات این است که آنان می خواهند اگر وکالت خودرو منجر به انتقال قطعی به خود صغیر شود او ازحق الثبت و مالیات معاف شود .   گاهی هم پدر ملکی را برای فرزندش می خرد و امکان تنظیم سند قطعی نیست و تصور می کنند که اگر وکالت فروش ملک بدین گونه نوشته شود ؛ گویای این قصد پدر خواهد بود که ملک را نه برای خود بل برای فرزند خریده است  .آیا چنان وکالت نامه هایی صحیحند؟ آیا صغیر سمت وکالت پیدا می کند ؟ آیا ولی می تواند از سوی مولی علیه اموری را که موکل به خود مولی علیه سپرده است انجام دهد ؟

آنان که وکالت نامه بیان شده را می نویسند وکالت را قیاس کرده اند با عقد بیع . گویند چرا ولی تواند عقد بیع را برای مولی علیه منعقد کند و نتواند او را طرف عقد وکالت سازد !!

وقتی ولی قبول ایجاب فروش اتومبیل یا ملکی را ازسوی فرزندش می کند از میان خارج می شود و اثر این قبول در ظرف دارایی صغیر ظاهر می شود . صغیر با قبول ولی مالک اتومبیل یا ملک می شود . برای همین اگر رشیدی خود قبول بیع کند عارض شدن سفه یا جنون بر او موجب برهم خوردن عقد بیع و خروج مبیع ازکیسه اش نمی شود.

و اما عقد وکالت :

اگر من صغیر غیر ممیزی را وکیل کنم و ولی اش از سوی او قبول وکالت کند ، آیا با قبول ولی ، صغیر کسوت وکالت می پوشد ؟ به عبارت روشن تر آیا سمت وکالت برای او ایجاد میشود لکن اجرای وکالت نمی تواند بکند ؟

از دو حالت خارج نیست : یا باید گفت با قبول ولی هم او نمی تواند عنوان وکیلی بیابد یا باید گفت که او می تواند وکیل شود ولی اجرای وکالت نمی تواند بکند .

پذیرفتن نظر نخست به معنی محروم ساختن اوست از اهلیت تمتع در وکیل شدن .و بنا بر این اعتقاد به بطلان وکالت .

اگر گوییم که صغیر توان وکیل شدن را دارد و لی توان اجرای وکالت را ندارد ؛ این ناتوانی اجرا هم با حرمان از اصل حق تفاوتی ندارد . چه فرقی هست بین آن که نمی تواند وکیل شود و آن که می تواند وکیل شود ولی توان اجرای آن را ندارد ؟ شاید گفته شود که اگر تواند وکیل شود ونتواند اجرای وکالت کند ؛ ولی او از سوی او امور وکالت را انجام می دهد . گوییم ولی صلاحیت اداره ی امور مولی علیه را دارد ( ماده ی 1183 قانون مدنی ) و  امور مندرج در وکالت نامه امور مولی علیه نیست تا ولی بتواند به جای او انجام دهد ؛ بلکه امور مربوط به موکل وکالت نامه هست  و قصد موکل وکیل نمودن خود ولی هم نیست تا او بتواند موردوکالت را انجام دهد .

اگر موکل در پی وکیل نمودن ولی بود واسط قراردادن صغیر بیهوده خواهد بود  و در این صورت حتی در موردی که ولی به استناد چنان وکالت نامه ای اتومبیل را به نام صغیر می کند نباید سند قطعی را معاف از حق الثبت و مالیات نقل و انتقال دانست د چرا که موکل خود ولی را وکیل قرارداده است نه صغیر را .

نویسنده ی این سطور را اعتقاد بر این است که سمت وکیلی برای صغیر با قبول ولی ایجاد نمی شود اولا به استناد ماده ی 662 قانون مدنی که تصریح می کند : » ...... وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد «  . به صراحت این ماده کسی که اهلیت انجام کاری را ندارد نمی تواند وکیل انجام آن باشد .

ثانیا اگر او بتواند عنوان وکیلی کسب کند و فقط توانایی اجرا ندارد نباید محجور شدن وکیل موجب بطلان وکالت شود .  ماده ی 682 قانون مدنی:« محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد »

اگر سمت وکیلی بتواند برای محجورین با قبول ولی ایجاد شود عارض شدن سفه و جنون بر وکیل بعد از انعقاد آن ازسوی خودش نیز نباید موجب بطلان عقد وکالت انعقادی شود و باید فقط توان اجرای وکالت را از او بگیرد .حال آن که در هر دو ماده توان وکیل شدن منوط به توان انجام و توان اقدام شده است .

اگر علت حکم ماده ی1631 قانون مدنی در ممنوعیت انتخاب صغار و مجانین به عنوان قیم ، ناتوانی آنها در انجام امور مولی علیه باشد از ملاک این ماده  نیز باید بهره جست و بر آن بود که محجور توان وکیل شدن ندارد از آن رو  که توان اجرای وکالت ندارد .

بنابراین : در وکالت نامه هایی که صغیر  بولایت ولی وکیل شده است چون به استناد مواد 662 و 682 و 1631 قانون مدنی بنا به تحلیلی که شد صغیر توان وکیل شدن ندارد چنین وکالت نامه هایی باطل است و اگر هم صغیر بتواند وکیل شود چون توان اجرای وکالت ندارد ناتوانی در اجرا ، توان وکیل شدن را بیهوده می سازد چرا که ولی فقط قبول وکالت ازسوی او می کند وچون امر ( به مفهوم مقرر در ماده ی 656 قانون مدنی ) ،  امر موکل است نه امر مربوط به صغیر ولی  صلاحیت اجرای وکالت را ندارد. خود ولی هم وکیل نشده است تا بتواند مورد وکالت را انجام دهد چرا که موکل در افق نفس خویش وکیل شدن صغیر را اراده ی کرده است نه وکیل شدن ولی را . اگر کسی قائل باشد به این که موکل ولی را وکیل نموده است واسط قراردادن صغیر عبث و بیهوده خواهد نمود .


   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور