تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - تاثیر فسخ صلح مقدم در انتقال اجرایی موخر
جمعه 7 شهریور 1393  12:51 ب.ظ    ویرایش: جمعه 7 شهریور 1393 07:43 ب.ظ
نوع مطلب: حقوق مدنی ،حقوق بانکی ،

 لطیف عبادپور سردفتر اسناد رسمی 10 پارس آباد و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی  

      

     ششدانگ یکباب آپارتمان مسکونی در قبال تسهیلات دریافتی مالک در رهن بانک ملت قرار گرفت . پس ازچندی بانک موافقت کرد مالک آپارتمان را به نحو صلح محاباتی خیاری و با حفظ حقوق بانک منتقل کند. سند صلح نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شد البته مصالح برای خود به مدت ده سال شرط خیار کرد . تسهیلات پرداخت نشد و به تقاضای بانک اجراییه صادر شد و آخر الامر آپارتمان قصه ی ما به موجب سند انتقال اجرایی به تملک بانک در آمد .   مالک دست به کار شد تا تدبیر واقعه کند و رقبه از کف بانک برون سازد . به نظرش رسید چه تدبیری به از این که فسخ صلح کند تا بلکه این فسخ به انتقال اجرایی هم سرایت کند و آپارتمان از کف رفته دگرباره به کف آید . آیا با فسخ صلح مقدم ، انتقال اجرایی موخر منفسخ تلقی میشود ؟

     درست است که طبق ماده 460 قانون مدنی من علیه الخیار نمی تواند در مورد معامله تصرفاتی منافی با خیار کند لکن در مانحن فیه بانک پیش از آن که صلح خیاری منعقد شود نسبت به آپارتمان مورد اشاره حق وثیقه پیدا کرده است . وثیقه برای آن است که گر راهن ادای دین نکند مرتهن تواند به کمک مراجع قانونی وبا رعایت مقررات قانونی رهینه را بفروشد و طلب خویش از آن محل تحصیل کند . پس صلح مورد رهن خللی به حق وثیقه ای که قبلا برای بانک ایجاد شده است وارد نمی کند بخصوص که بانک با حفظ حقوق خود اذن مصالحه داده است .

      اگر صلح مقید به رعایت حق بانک است ، شرط خیار اندراجی نیز با این قید همراه است . وقتی بانک به مالک اذن تملیک مورد رهن به دیگری با درج خیار شرط به قید حفظ حقوق خویش می دهد این بدان معنی است که بانک خواسته است خیار در رابطه بین طرفین مصالحه اثربخش باشد نه این که خیار به بی اثر شدن رهن بطور غیر مستقیم انجامد . که اگر چنین قصدی بود این قید که صلح خیاری باحفظ حقوق بانک بلامانع است بیهوده خواهد نمود. تمام حقوق وتعهدات ناشی از صلح آپارتمان مقید است به حفظ حقوق بانک . یعنی هم مصالح ملتزم به رعایت حق وثیقه بانک است و هم متصالح . اعمال حقوقی طرفین تا زمان انتقال اجرایی هیچ تاثیری در حق وثیقه ای که برای بانک قبلا ایجاد شده است نخواهد داشت. توجه به ماده ی 455 قانون مدنی جای تردیدی در این باره نمی گذارد : « اگر پس از عقد بیع ، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد ، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد» بخصوص که در این مسئله توافق طرفین مصالحه مقید به رعایت حقوقی است که قبلا به موجب قرارداد رهنی برای بانک ایجاد شده است .

      بنابراین یا باید قائل بود: 1- براین که مصالح حق فسخ تا جایی دارد که اعمال حق مزبور منافاتی با حق وثیقه ی بانک نداشته باشد .در نتیجه او وقتی می تواند عقد صلح را فسخ کند که مطالبات بانک پرداخت شده باشد . یا 2- در صورت منتهی شدن رهن به انتقال اجرایی و فسخ صلح ازسوی مصالح ، مورد صلح را باید حکما تلف شده دانست و متصالح را ملزم به پرداخت قیمت آپارتمان به مصالح کرد و این با اصل عدم لغو نیز انطباق دارد که اصل عدم لغو خیارشرط اندراجی است . با این کار جمع بین دو حق ایجاد شده هم می شود:  هم حق وثیقه بانک و هم حق خیار مصالح .

     بدیهی است اگر مصالح قبل از انتقال اجرایی در هر مرحله ای فسخ صلح کند صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی باید به طرفیت او هم باشد چرا که او با فسخ مالک آپارتمان مورد وثیقه میشود . برای این که باب هرگونه اختلاف بسته شود و بهانه ای برای شانه خالی کردن از تعهدات برای طرفین باقی نماند بهتر آن است که در صلح نامه تصریح شود که فسخ عقد صلح تاثیری در رهن و حتی انتقال اجرایی نخواهد داشت و در صورتی که بعد از انتقال اجرایی مصالح به مقام فسخ بر آید او مستحق قیمت روز آپارتمان خواهد بود . از سردفتر به عنوان متخصص سند هم انتظار این است که صلح نامه را چنان تحریر کند که جایی برای گفتگوهای طرفین نباشد و قضات  نیز نتوانند تعبیر و تفسیرهای متفاوت از الفاظ و عبارات به کار رفته در آن کنند .

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور