تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - به بهانه موافقت سازمان ثبت با تشكیل كانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل
یکشنبه 20 مرداد 1392  06:29 ب.ظ    ویرایش: یکشنبه 20 مرداد 1392 07:33 ب.ظ

لطیف عبادپور سردفتر اسناد رسمی 10 پارس آباد و دانشجوی دوره ی دكترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

سردفتر کاتب بالعدل است؛ و بلندترین سوره ی قران‌نازل در شان او ( آیه ی 283 سوره ی مباركه بقره ) او را در كتاب مقدس نشان است و در تقویم ایام نامی نیست .

سردفتر قاضی است و محصول کارش بسان محصول کار او؛ با این تفاوت که قاضی رفع اختلاف می کند و سردفتر منع اختلاف. قاضی حکم صادر می کند و سردفتر هم؛ هر چند که آنچه از قلم سردفتر صادر می شود نامش نه حكم بل هست «سند» و این سند اگر حكم نیست خاصیت «حکم» را داراست گذشته از خاصیت های دیگرش که حکم ندارد. حکم هم لازم الاجراست و سند هم. آن یکی بعد از کش و قوس های فراوان و طی تشریفات عدیده پا به نقطه وجود می گذارد و لازم الاجرائی تحصیل می کند و لیکن این یکی هم به صرف این که قلم شخصی با نام «سردفتر» آن را بوجود آورده است می تواند اجرا شود؛ و نیازی هم به صدور حکم از سوی قاضی نیست. آن یکی را نه علم قاضی که بل ادله طرفین یاری کننده است و علم قاضی را اثری در آن نتواند بود و اعتبارش نه مطلق که نسبی است و این یکی را علم و تصدیق سردفتر ارزش و اعتبار بخشنده است و اعتبارش نیز در بسیاری موارد مطلق است و نه نسبی.( ماده ی 72 قانون ثبت )

دست پخت سردفتر لازم الاجراست،(ماده 92 قانو ثبت ) معتبر است و از انکار و تردید مصون ( ماده 70 قانون ثبت ) مستنکف از اعتبار دادن به آن باید منفصل شود ولو این که قاضی باشد (م 73 قانون ثبت ) دعوی بر خلاف مندرجات آن به شهادت شهود پذیرفته نمی شود(م 1309 قانون مدنی )مبنای رسیدگی به اصالت اسناد عادی است و ... ولی آیا شان و مرتبه­ ای که این اثر دارد متناسب با شان و مرتبه­ ای است که برای خالق آن ( سردفتر ) شناخته شده است؛ آیا سردفتر به عنوان خالق سند بهره­ ی ناچیزی از شان و شوکتی که قانون گذار برای سند شناخته است؛ نصیبش هست. واقعیت این است که مقنن علیرغم لطف ویژه ­اش نسبت به سند خالق آن را به دست فراموشی سپرده است و این روند نامعقول تاثیر خود را بر مخلوق نیز گذاشته است و بدین سان می بینیم بر تعداد دادخواست­های اعلام بی اعتباری سند رسمی و شکوائیه های دائر بر ادعای جعل معنوی افزوده می­ شود هر چند که این دعاوی نتیجه­ ای جز سرگردانی سران دفاتر در راه­روهای دادسراها و دادگاه­ها نداشته است و آخر الامر حجیت سند بطور قطع اعلام شده است. به هر حال این عدم تناسب بین شأن سند و خالق آن (سردفتر) از کجا نشأت می گیرد؟ قاضی تامین است و وكیل از تامینات شغل قضا برخوردار ، كار سردفتر چه از كار این دو شغل شریف كم دارد كه از تامینات قانونی او را بهره ای نیست اگر امین است چرا تامین نباشد .

سردفتر وکیل است. وکیل مادام­ العمر و مجانی آنچه که او می­نویسد؛ وکیل مدافع سند. او باید تا آخر عمر مدافع و نگاهبان و پشتیبان سند باشد اگرچه روزگاری برای تسجیل آن مبلغی کمتر از یکصد تومان به عنوان حق التحریر اخذ نموده باشد. او با یک دادخواست و شکایت واهی بارها و بارها و ساعت ها و روزها باید پشت درهای بسته حاکم دادگاه که روزی شاید هم صندلی اش در دانشگاه بوده است منتظر بایستد تا وقت رسیدگی به پرونده اش برسد اگرچه حتماً پایان کار به نفع او باشد. بگذریم از اتهامات رسمی و غیر رسمی که در حق او روا داشته می شود .

سردفتر مشاور حقوقی است؛ او باید با صبر و حوصله، سخنان مراجعین اش را بشنود و راهنمایشان باشد و بسیاری از اوقات از ضمیر آنها نیز باخبر باشد و حرف های نگفته اشان را از سکوتشان بشنود و راه از چاه بنمایاند و الا باید جوابگو باشد. این مشاور ممکن است گاهی ساعت دو نیمه شب سراسیمه با صدای زنگ تلفن، خواب آلود بسوی گوشی تلفن شیرجه رود که مبادا اتفاق ناگواری این تماس را سبب است و باید به سوی محل اتفاق روانه شود؛ لکن بشنود از آن سوی خط که دارد معامله ای را در آن وقت شب با دیگری انجام می دهد و نیاز به راهنمائی وی به قید ده فوریت دارد و اگر راهنمائی او نباشد ضرری جبران ناپذیر در انتظارش خواهد بود و باید از صاحب كلام دفع ضرر شود و معامله­ ی شبانه اش جوش بخورد حال این جوش خوردن به قیمت سکته و ایست قلبی سردفتر هم تمام شود هیچ ایرادی نتوان کرد و او را باکی نیست.

سردفتر مامور مالیات است و متصدی وصول عوارض و حق بیمه و گاهی بدهی آب و برق و گاز و تلفن از نوع ثابت و سیار و غیر ذالک و البته از سنخ بی­ مواجب بوده و کوچکترین قصور و بی­توجهی مسئولیت انتظامی و تضامنی و ... در پرداخت آنها در انتظارش هست و بسیاری از موارد باید تاوان قصورش را در قبال متعامل نیز بپردازد. پس این سردفتر از کارمند دولت چیزی کم ندارد و فقط اسم و مزایایش را ندارد که آن هم قابل توجه نیست و همین که «کار» کارمند را دارد و کارانه اش به جیب کارمند می رود باید شاكر بود همین كه ابلاغ سردفتری پس از طی هفت خوان رستم برایش صادر شده باید ممنون باشد و دم بر نیاورد چون بر اساس قانون اساسی همه حق اشتغال دارند الا سردفتر. پس باید تكالیف رنگارنگ را پذیرا باشد و دم نزند .

سردفتر وقتی کارفرما می شود؛ کارفرمائی او نیز قوز بالاقوز است و قانون دفاتر اسناد رسمی و قوانین و مقررات ثبتی كم بود قانون کار نیز افزوده گشت بر آنها و بدین سان: نهادند قوزیش بالای قوز و باید هم قانون كار بر رابطه اش با زیر مجموعه هایش حکمفرما باشد و هم قوانین و مقررات ثبتی . راست بجنبد تیغ قانون کار در گلویش قرار گیرد و چپ  بپیچد نظارت ثبتی شاهرگش را نشان رود.

سردفتر وقتی در مقام مجری قانون ظاهر می شود باید مو را از ماست بیرون بکشد و باز وقتی قانون و یا حتی بخشنامه می خواهد در موردش اجرا شود باید طابق النعل بالنعل بدون هیچگونه اغماض باشد. همه ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی را به خاطر دارند . آن ماده انجام امور مختلف را منوط به اخذ مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت مراجعین می دانست. امر صدور پروانه کسب، صدور گواهینامه رانندگی، اعطاء تسهیلان بانکی و .... چه بسیار سردفترانی که به صرف نبود مدرک نظام وظیفه در میان مدارک پیوست سند محکوم به انفصال های چند ماهه شدند؛ ولی آیا کارمند بانک، درجه دار راهنمائی، کارمند شهرداری و ... می توان سراغ گرفت که فقط به دلیل نگرفتن مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت لااقل توبیخ شفاهی یا کتبی شده باشد تا چه برسد به انفصال و این مشتی است نمونه از خروار .

نوبت به بازرسی وقتی رسد بازرسی دفاتر اسناد را هیبتی دیگر است . بازرسی چند و چندین باره دفتر روا باشد گهی کلی و گاه اجمالی ، زمانی با شکایت و وقتی بی شكایت و البته با ارسال كاغذ پاره ای بی نام ونشان . اگر بگویم زمان و مكان هم نمی شناسد بد و بیراه نگفته ام ؛ آیا شنیده اید كسی را ساعت 23 شب از خانه اش به محل كارش خوانند تا امورش بازرسی كنند؟ این كار را در مورد سردفتر كرده اند .چرا نباید نظام بازرسی قانونمند و واحدی در سراسر كشور حاكم باشد و بازرسان پاسخگوی صورتجلسات تنظیمی خود نباشند ؟ تا چندی پیش می گفتند تنظیم سند بر خلاف مقررات نموده ای بدون این که معلوم باشد آن مقررات چه سنخ مقرراتی است: قانون یا آیین نامه و یا بخشنامه. که اگر وجود داشت حتماً ماده یا شماره­ اش قید می­ شد و جالب این كه همین سنخ گزارشات منتهی به احكام انفصال هم می شد . كسی نمی تواند برای قبل از 1378 حتی بخشنامه ای برای اخذ عدم خلافی در تنظیم اسناد اتومبیل پیدا كند ولی همه ی آنانی كه در آن روزها سردفتر بودند فراموش نكرده اند كه حتی گذشت یك روز هم برای گواهی های عدم خلاف قابل اغماض نبود و كم نبودند سردفترانی كه به اتهام تنظیم سند به استناد گواهی های عدم خلاف منقضی شده ( و صرفا به خاطر یك روز )محكوم به انفصال بیش از 3 ماه گشتند .

یکی از مسوولان با رشته فقه و مبانی حقوق می خواست سردفتر شود و برای موفقیت در آزمون سردفتری ناچار از مطالعه قوانین و مقررات ثبتی و از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و ... و آئین نامه های مربوط گردید نتیجه جالب بود و آن این که آن مسئول محترم به کار خود چسبید و قید شغل سردفتری را برای همیشه زد. می گفت با خواندن چندین ماده از این مقررات فهمیدم که شغل سختی است و مرا طاقت تلبس به آن شغل نیست . می گفت اگر سیستم نظارتی حاکم بر سردفتران در تمامی بخشها و شئونات جامعه اعمال می شد ما شاید در مملکت مشکلی نداشتیم. می گفت وقتی این مقررات را می خواندم احساس می کردم که دوام و بقای جامعه در این است که وضعیتی بوجود آید که فقظ شخصی به نام سردفتر از مسیر خود منحرف نشود و اگر کار او درست باشد ارکان دیگر جامعه از راه بدر نخواهند شد. این برداشت مسئولی است که نه از درون این جامعه سردفتری به موضوع می نگرد و نه کارش ایجاب می کند که ارتباطی با مشکلات این صنف داشته باشد و بلکه چند روزی فقط چند ماده از مقررات مربوط به آنها را خوانده است. واقعیت این است که سردفتر هر جا رود (البته در کشور خودمان) آسمان سردفتری همین رنگ است و مشکلاتش همگون. هر مسئله از مسائل سردفتری با مشکلات متعدد تنیده شده است: مسئله حق التحریر، تحمیل وصول بدهی های ادارات بی­ هیچ مزد و حق الزحمه با مسئولیت­های سنگین برای جبران ضرر و زیان وارد بر ادارات، مساله استعلام، شریک ساختن دیگران با سردفتر در دفترخانه بدون تعیین مسئولیت انتظامی و مدنی و کیفری شفاف بر این شرکا، میزان حق بیمه پرداختی و سنخیت نداشتن خدمات ارائه شده با مبالغ پرداختی، سهیم ساختن دیگران در درآمدهائی که نقشی در ایجاد آن ندارند، نادیده انگاشتن زحمات سردفتر در حالی که بیشتر سردفتران خود به عنوان کارمندی مانند کارکنان دیگر، بخش قابل توجهی از اموراتی که بر عهده کارکنان محول است انجام می دهند. چاره­ ای هم ندارند چرا که کارمندان دیگر توانائی و صلاحیت انجام آن را ندارند. مسئله حق التنظیم اسناد که هیچگاه به آن توجهی نشده است، بخشنامه های تکلیفی که چنان در جای نرم و راحت خود جاخوش کرده­ اند که گویا به همین زودی­ها حاضر به دست کشیدن از سر کچل سردفتر نیستند، مالیات شغلی سردفتران، پیشرفته شدن نحوه ی ارتکاب جرائم و حرفه­ ای شدن جرائم مربوط به اسناد که هر چه زمان می گذرد انجام کار را برای سردفتر لایطاق ساخته است و می­ رود که حیثیت او را بر باد دهد. شمول قانون کار بر کارکنان دفاتر اسناد رسمی، لیست بلند بالای افراد ممنوع المعامله و بررسی وضعیت مراجعین از این حیث و سرمایه های عظیمی که سران دفاتر اسناد رسمی در این راه مصروف ساخته اند وتجدیدنظر چهارسال به چهار سال و گاهی طولانی تر ازآن  در تعرفه های حق التحریر علیرغم تورم سرسام آور و ... که ذکر تک تک آنها باعث می­شود مثنوی هفتاد من کاغذ شود و مجالی به ذكر آن ها در این وجیز نیست و همکاران عزیز هر کدام در این مدت به فراخور به بیشترین آن ها پرداخته اند و اگرچه گوش شنوائی نبوده است و اجرشان با خدا.

همکاری می گفت هر سندی به مثابه بمبی است که سردفتر نمی­ داند کی منفجر خواهد شد و آن دیگری در پاسخ همکار ثبتی که حقوق خود را با درآمد دفتریار و سردفتر مقایسه کرده بود گفته بود که آیا می دانی که با ورود هر مراجعه کننده با چهره­ ای برافروخته، روزانه چند بار قلبم از جایش کنده شده و ناچار در زیر میزها و صندلی ها به دنبال قلب از جا کنده ­ام می­گردم که مبادا در سند کلمه­ ای از قلم افتاده و حال پاسخ او چون دهم و تشرهای ثبت چگونه تحمل كنم .آن دیگری وقتی دو هفته پشت سر هم دردسری به سراغش نیامده بود در پوست خود نمی­ گنجید؛ و آن یکی از یادآوری مشکلاتی که در کسوت سردفتری گریبانش را گرفته بود خشم آگین می­شد که با هزار مصیبت فراموشش کرده بودم و چرا یادآور شدی و ...آن یکی ده سال کارمند دولت بود هوس سردفتری نمود و سردفتر گشت و ای کاش نمی­ گشت! می گفت همان ماه اول معده ام خونریزی كرد  و پزشکان گفتند حاصل استرس هست خواست برگردد پل­ها را خراب شده یافت مگر شغل از دست رفته بار دگر بازگردد دردست؟!

همه­ ی این ها به جای خود، رکود و جمود و سستی و بی تفاوتی و احتیاط کاری و مصلحت اندیشی های حاکم بین سران دفاتر، مشکلات را دو چندان ساخته است. آیا یک هزارم  آن جنب و جوش و احساس مسئولیتی که در بین صنوف دیگر در مواجهه با مسائل و مشکلات شغلی آنها وجود دارد در بین سردفتران هست؛ اگر سردفتران خود به فکر حل مشکلات خود نباشند چگونه می توان از دیگران انتظار داشت که بیایند تدببری برای مشکلات آن ها بیندیشند. آیا از این همه خیل سردفتران ( نزدیك به 8000 سردفتر) گذشته از تعدادی معدود حاضر شده­ اند حداقل قلم خود را در جهت طرح مشکلات شغلی صنف به کار گیرند و از تریبون مجله کانون یا مجلات دیگر آن­ها را منعکس کنند تا بلکه گوش شنوائی برای حل و فصل آن­ها پیدا شود. آیا یک هزارم اوقاتی را که صرف رقابت و تصاحب اسناد همدیگر کرده­ ایم صرف حل مشکلاتمان کرده­ ایم؛  چه باید کرد؟

گفته­ اند یک دست صدا ندارد ، یدالله مع الجماعه . باید تمام توش و توان خود را به کار گرفت و دست در دست هم داد تا بر مشکلات فائق آمد تا زمانی که این حقوقدانان ساکن و جامد، فکر و اندیشه، زبان و بیان و کار و عمل خود را همسو و متفق در جهت رفع دشواری ها به جریان و سیلان نیندازند سردفتر وضعیتی بهتر از این نخواهد داشت و این اتفاق و اتحاد لباس عمل به خود نخواهد پوشید مگر این که سردفتران و دفتریاران دارای تشكلات صنفی باشند تا پی گیر مسائل و مشكلات آن ها باشد و تشكیل كانون های سردفتران و دفتریاران استان ها اتفاق میمون و مباركی است كه وجود آن ها در كنار كانون سردفتران و دفتریاران مركز می تواند بسیار كارساز باشد؛  و حال كه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با تشكیل كانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل موافقت فرموده اند بر ماست كه بطور فعال در انتخابات كانون شركت نماییم به این امید که با همكاری و همیاری كانون های استان ها و كانون مركز مشکلات سردفتری یکی بعد از دیگری از عالم سردفتری رخت بربندد و سردفتران دلگرم و پرجنب و جوش در خدمت مردم قدرشناس این مرز و بوم باشند. كه چو هم پشت باشید و هم یك زبان / یكی كوه كندن زبن می توان .



 

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور