تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - تنطیم اشتباه قرارداد مشارکت مدنی به جای قرارداد فروش اقساطی
یکشنبه 7 فروردین 1390  02:28 ب.ظ    ویرایش: سه شنبه 9 فروردین 1390 11:34 ب.ظ
نوع مطلب: حقوق بانکی ،

         طرفین قرارداد مدعی هستند که آنچه  مورد توافق آن ها بوده فروش اقساطی است و مشارکت مدنی تنظیم یافته ناشی از اشتباه متصدی بانک است که به جای نمونه قرارداد فروش اقساطی ، نمونه ی قرارداد مشارکت مدنی را به دفتر اسناد رسمی ارسال کرده و در نتیجه سند اشتباه تنطیم و امضاء شده است . بنابر این سند تنطیمی صورتی است که معنای آن با مقصود طرفین تطبیق ندارد. از مصادیق ماقصد، لم یقع نیست بل ما ثبت لم یقصد و لم یقع . ثبوتا فروش اقساطی است و اثباتا مشارکت مدنی . اگر اثبات شود که چنین گشته است البته این سند اعتباری نخواهد داشت و به درد هیچ یک از طرفین نخواهد خورد. توافق آن ها باید به درستی و به گونه ای که بوده است  ثبت و مسجل شود تا بتواند به کار آید. دو راه بیش وجود ندارد یا باید سندی نو ساخت یا به مقام اصلاح بر امد . تکلیف شیوه ی نخست معین است و بحثی در آن نتواند بود. سند مشارکت کنار نهاده می شود و این کار می تواند با اقاله انجام شود چرا که فعلا دلیلی بر بی اعتباری سند مزبور نیست و اظهار طرفین ادعائی بیش نیست اگرچه در آن قسمت که به ضرر آنهاست اقرار تلقی و می تواند مورد استناد قرار گیرد . با پرداخت حق الثبت و حق التحریر سند فروش اقساطی تنطیم و به امضاء متعاملین می رسد . در پی راه و روش دگر دویدن یک انگیزه بیش نمی تواند داشته باشد : فرار از حق الثبت و حق التحریر سند دوم . آیا با اقرارنامه اصلاحی می توان تمام مواد مشارکت مدنی را زباله ساخت و تمامی مواد قرارداد فروش اقساطی را به جای آن نهاد؟ این کار اصلاح نیست اصلاح سند، رفع ایراد یا ایرادات آن است به گونه ای که چارچوب آن حفظ شود و اصلاح به استخوان بندی آن خللی وارد نسازد. قبل و بعد از اصلاح بتواند آنچه قصد شده و در عالم اعتبار حقوق واقع گردیده است را بنمایاند . وقتی سندی تمام محتویاتش کنار گذاشته می شود و الفاظ و عبارات جدیدی جای ان را می گیرد هیچ عقل سلیمی این عمل را اصلاح نخواهد دانست . معنی این کار دگرگون ساختن است نه اصلاح . این کار هیچ تفاوتی با شیوه ی نخست ندارد جز آن که نام اقرارنامه اصلاحی را با خود به یدک می کشد ؟ چرا ؟ برای این که حق الثبت و حق التحریر قرارداد فروش اقساطی را نداشته باشد.این را هم باید افزود که اگرچه هر عقدی دو طرف دارد و هست ونیست عقد بر اساس اصل حاکمیت اراده در ید مقتدر آنهاست لیکن چون ماهیت های حقوقی در قالب سند عرضه شدند دو شخص دیگر را  هم باید بر طرفین افزود که یکی سند را می سازد و آن دیگری تکیه گاه آن است که اعتبار و عزتش را مدیون این تکیه گاه است . سردفتر حق التحریر می گیرد که سند را بسازد و دولت که حق الثبت به خزانه اش سرازیر می شود تا همیشه یار و یاور سند رسمی باشد؛ اعتبارش را تضمین کند و التزامش را لازم سازد و نسبت به انکار و تردید در آن نیز بی اعتنا باشد . با امضاء سند استحقاق دولت بر حق الثبت مسجل است و با ورود سند در دفتر ، سردفتر کار خویش انجام داده است و عمل شخص محترم است و پس باید اجرت او را داد و اجرت او حق التحریر است . هیچ دلیلی بر اعاده و استرداد یا انجام عملی دیگر به جای حق الثبت و حق التحریر ماخوده نیست . اشتباه متصدی بانک به عنوان یکی از طرفین عقد نمی تواند طرفین را از هزینه ی سند فروش اقساطی برهاند چنانکه اگر این اشتباه از ناحیه ی سردفتر هم بود باید به خرج خویش موجبات تنطیم سند فروش اقساطی را فراهم می کرد . هر کس اشتباه کرد او باید هزینه ی تنطیم سند را بپردازد.ممکن است گفته شود دولت باید از حق الثبت سندی بهره مند شود که امکان اجرا ندارد . باید گفت که شرط استحقاق دولت امضاء سند است و چون حقی ایجاد شد سقوط آن حق دلیل می خواهد و هیج دلیلی بر سقوط حق دولت در دست نیست همانطور که اگر معامله ی موضوع سندی بلافاصله بعد از ثبت فسخ یا اقاله شود و یا به حکم مرجع قضائی بی اعتبار اعلام شود حکمی بر استرداد حق الثبت نمی توان یافت . بدیهی است اگر طرفین اقرار قابل استنادی بر بی اعتباری معامله ی موضوع سند داشته باشند طبق ماده ی 1275 قانون مدنی ملزم به اقرار خود خواهند بود و بر اساس ماده ی 1278 قانون مدنی این اقرار فقط نسبت به خود آن ها یا قائم مقام آنها نافذ خواهد بود و در حق دیگری نافذ نمی تواند باشد و دولت و سردفتر خارج از دایره ی نفوذ اقرار قرار دارد. بنابر این اگر نماینده ی قانونی بانک اقرار قابل استنادی بر وقوع اشتباه داشته باشد نمی تواند به استناد قرارداد مشارکت مدنی ثبت شده درخواست صدور اجرائیه کند یا شریک از بانک بخواهد سهم الشرکه را برای انجام امر موردمشارکت در اختیار او بگذارد.    

 

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور