تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - گواهی امضاء متن واحد در نسخه های متعدد
پنجشنبه 11 آذر 1389  12:12 ب.ظ    ویرایش: شنبه 13 آذر 1389 05:28 ب.ظ
نوع مطلب: حقوق ثبت ،


       سه نسخه سند عادی با متن واحد را ارائه می کند تا امضا های ذیل آن تصدیق شود . اصرار دارد که هر سه امضا تحت یک شماره تصدیق شود تا متحمل هزینه ی زیاد  نگردد . خواسته اش را رد می کنم و او در حالی که زیرلب زمزمه می کند دفترخانه که قحط نیست دفترم را ترک می کند تا سراغ سردفتر دیگری رود . او رفت و مرا به تامل واداشت که آیا رد او برسبیل صواب بود ؟ اندک تفکری نموده و آنچه از دالان فکر و اندیشه ام گذر کرد در تکه کاغذی نگاشتم ولی حوصله ام سر رفت و نتوانستم حاصل را نظم و نسج بخشم تا این که برای همکار عزیزی در استانی دیگر نیز مسئله حادث شد و درنگ را جایز ندانستم و بر آن شدم ترتیبی بر یاد داشت های  خام دهم . نسبت به این موضوع باید از دو زاویه نگریست : الف) از جهت تکلیف سردفتر به انجام این کار   ب) از حیث اختیار سردفتر در انجام این کار  .

الف ) از جهت تکلیف سردفتر : در حالی که ماده 21قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354تهیه ی اصول اسناد رسمی را به تعداد متعاملین تجویز و نسخه ای هم برای نگهداری در بایگانی دفترخانه پیش بینی نموده است (1) در هیچ یک از قوانین و مقررات ثبتی حکم مشابهی در باره ی اسناد عادی گواهی امضاء شده در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. فقط ماده 12 آئین نامه ی موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 17 دی ماه 1354 سردفتر را مکلف کرده است رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نماید . علاوه بر آن هر جا قانون گذار صدور سندی را در نسخه های متعدد لازم دیده به آن تصریح کرده است . چنانچه ماده 223 و 259 و 260 قانون تجارت به دلالت التزامی بیانگر این است که  صدور برات  که یک سند تجاری است در نسخه های متعدد جایز است . چون قاعده ی آمره ای وجود ندارد که سردفتر را مکلف به تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی با متن واحد تحت یک شماره کند وی را باید مبری از تکلیف شناخت . وقتی تردید کنیم مکلف به انجام امری هستیم یا نه ؟ اصل برائت را جاری می کنیم .

ب ) از حیث اختیار سردفتر : نه امری از سوی قانون گذار و نه نهیی صریح  از او به سردفتر نرسیده است که ملزم به این کار باشد یا او را از تصدیق امضا ذیل نوشته های عادی تحت یک شماره صریحا منع کند . در این باره  دو اصل در مقابل هم  قرار خواهند گرفت : اصل عدم اختیار و اصل اباحه . حال که امر و نهی صریحی در کار نیست آیا بر سردفتر مباح است این کار بکند ؟ سردفتر نماینده ی حاکمیت است و  از سوی حاکمیت مامور است اموری را که در صلاحیت او نهاده شده است انجام دهد ؛ در موارد تردید ،  اصل عدم اختیار اوست و نمی توان به اصل اباحه متوسل شد . . ماده 49 قانون ثبت بطور کلی وظایف و اختیارات سردفتر را در چهار بند احصاء و تصدیق صحت امضاء یکی از آن هاست .(2) با این که ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی  تهیه و تصویب آئین نامه لازم برای گواهی امضا را به وزارت دادگستری ( فعلا قوه قضائیه ) محول کرده است با این حال در آئین نامه قانون مزبور فقط به ماده 12 اکتفا شده است که در آن سردفتر مکلف به اخذ رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده برای بایگانی در دفترخانه شده و از تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیز منع گردیده است و در کنار این منع ملزم به رعایت مواد64 و 66و 67 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد اخذ معتمد و معرف است (3) در هیچ مقرره ای به سردفتر اختیار تصدیق امضاء نوشته های با متن واحد  تحت یک شماره از دفتر گواهی امضاء اعطاء نشده است  و بلکه می توان به کمک برخی از مواد قانونی  ممنوعیت این کار را احراز کرد : 1- در تصدیق امضاء ،  سردفتر در واقع امضاء متقاضی را در دفتر گواهی امضا ثبت می کند به نحوی که امضاء تصدیق شده از انکار و تردید مصون می ماند . اگر یک سند عادی در نسخه های متعدد تهیه شده و بعضی از آن ها تصدیق امضا و برخی دیگر نشده باشد ؛ مواردی که امضاء ذیل آن ها در دفتر اسناد رسمی گواهی شده مسلم الصدور شناخته می شود حال آن که نسبت به بقیه انکار توان نمود و تردید روا داشت . این بدان معنی است که نسخه های دسته ی نخست با تصدیق امضا از حمایت حاکمیت برخوردار شده است حال آن که نسخه های اخیر بهره مند از این پشتیبانی نیست . سردفتر به عنوان یک مأمور به خدمت عمومی به نمایندگی از سوی حاکمیت امر گواهی امضا را انجام می دهد که نتیجه ی آن بذل ویژگی مسلم الصدوری به نوشته های گواهی امضا شده است .(4) هر شخصی می خواهد از این حمایت و پشتیبانی بهره مند شود باید با پرداخت هزینه های لازم موجبات این بهره مندی را فراهم سازد.متقاضی گواهی امضا به تعداد اسنادی که در دفترخانه تصدیق امضا می شود از حمایت و پشتیبانی حاکمیت برخودار می شود و باید هزینه ی این برخورداری را بپردازد . در عالم اعتبار حقوق نیز مانند عالم طبیعت با یک تیر دو نشان نتوان زد.

2-       2- طبق ماده 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت حق الثبت گواهی هر امضا  5000  ریال است . سردفتر متن را تصدیق نمی کند که یکسانی یا گوناگونی متون در وصول حق الثبت تاثیر داشته باشد . حق الثبت برای ثبت امضا در دفتر گواهی امضا و گواهی آن در ذیل نوشته ی عادی است ؛ پس هر امضائی گواهی شود بدان حق الثبت تعلق می گیرد . اگر سردفتر چند امضا را در ذیل چند نوشته ی با متن واحد با یک حق الثبت  گواهی کند حقوق دولتی را تضییع کرده است چون موجبات حمایت حاکمیت را از چند سند عادی با یک حق الثبت فراهم کرده است .

3-       3- بر اساس تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی حق التحریر گواهی هر امضاء حداقل 10000 ریال و حداکثر  30000 ریال است . حق التحریر حق مسلم سردفتر است و هیچ مرجعی نمی تواند او را از حق مسلم خویش محروم کند . وقتی امضاء های ذیل نسخه های متعدد هرچند با متن واحد تصدیق امضاء می شود سردفتر به تعداد نسخه ها ی نوشته ی عادی ,امضاء گواهی می کند و به تعداد امضاهای گواهی شده مستحق حق التحریر است .

4-       4- مبلغی که به عنوان حق التحریر بابت هر گواهی امضا وصول می شود تمام آن متعلق به سردفتر نیست . سردفتر در واقع در رأس شرکت با مسئولیت نامحدودی است ( البته با مسئولیت نامحدود صرفا برای سردفتر) که بدون آن که خود بخواهد قانون گذار کسانی را با او شریک ساخته است . سهم الشرکه دفتریار 15 در صد و سهم الشرکه ی کارکنان جمیعا 15 درصد و سهمی کانون سردفتران و دفتریاران 10 درصد وجوه دریافتی از بابت حق التحریر است. هرجند که هریک از این درصدها نام سهم الشرکه ندارد و با عناوین دیگری مانند حق السهم وپاداش و  حق بیمه و بازنشستگی نامیده شده است . تصدیق امضاء ذیل اسناد عادی متعدد با متن واحد تحت یک شماره و با یک حق التحریر در واقع تضییع حقوق اشخاص مزبور هم  هست . به کسورات اشاره شده باید حقوق عمومی را نیز افزود که سردفتر تحت عنوان مالیات مشاغل و مالیات ارزش افزوده بر مبنای حق التحریر  مکلف به پرداخت آن است که اقدام به گواهی امضا تحت یک شماره و با یک حق التحریر از میزان آن خواهد کاست که باز تضییع وجوه عمومی است .

 

نتیجه این که وحدت متن نوشته های عادی متعدد توجیه مناسبی برای تایید امضاء های ذیل نوشته های مزبور تحت یک شماره و با یک حق الثبت و حق التحریر نیست .

 

پی نوشت ها : 1- ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و... : << اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می شود و بهر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگهداری شود..............>>

2-ماده 49 قانون ثبت : << وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است : 1- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون. 2- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند. 3- تصدیق صحت امضاء 4- قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند.>>

3- ماده 12 آئین نامه موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و...: << 1- دفاتر گواهی امضاء مکلفند رونوشت یا فتوکپی سند گواهی امضا شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نمایند 2- دفاتر مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند ، منقصود از نوشته های مالی نوشته هائی است که در آن بطور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیر منقول و یا سهام شرکت های ثبت شده باشد ( اصلاحی 27/11/60) 3- در مورد تصدیق امضاء مواد 64و 66 و 67 قانون ثبت اسناد و املاک لازم الرعایه است >>

4-ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران :<< دفتر گواهی امضا دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آئین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود.   وزارت دادگستری آئین نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.>>

       

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور