تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - ماهیت حقوقی حق زوجه نسبت به بهاء ثمنیه
شنبه 13 شهریور 1389  03:49 ب.ظ    ویرایش: یکشنبه 14 شهریور 1389 12:08 ق.ظ
نوع مطلب: حقوق مدنی ،

 

              حق تقسیم شده است به حق مالی و حق غیرمالی . حق مالی هم منقسم است به : حق عینی ، حق دینی ، حق معنوی . حق عینی حقی است بر عین مال که ممکن است اصلی باشد مثل حق مالکیت و یا تبعی مثل حق وثیقه . حق دینی هم حقی است برای شخصی بر عهده ی شخصی دیگر. حق معنوی حقی است بر آثار فکر و اندیشه یک شخص .بر اساس  ماده 946 و 947 سابق قانون مدنی  زوجه با فوت شویش از عین اموال منقول او ارث می برد و از عرصه سهمی نداشت و از بنا و شجر ثمن قیمت فرض او بود . ماده ی 946 که اصلاح شد زمین نیز به اقلام اموال موضوع ارث زوجه افزوده شدبا این حال محرومیت او از عین زمین و ابنیه و اشجار باقی ماند . ماده 946 اصلاحی مقرر داشت : « زوج از همه اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج ، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد ، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است .» استثناء ثمنیه اعیانی ( و اینک ثمنیه ) از سهم الارث سایر وراث چنان در میان نویسندگان پیش نویس اسناد مالکیت و محررین اسناد مالکیت و ثباتان دفتر املاک و سردفتران اسناد رسمی از دیرباز معمول بوده است که شائبه عینی بودن حق زوجه را نسبت به آن ایجاد نموده است و  رفته رفته فراموش کرده ایم که این حق نه حق بر ثمنیه وبل حقی است بر بهاء ثمنیه و منظور از ثمنیه نیز همان یک هشتم ماترک غیرمنقول است و بس .تردیدی نیست که حق زوجه بر بهاء ثمنیه از سه حالت خارج نیست یا یک حق عینی است یا یک حق دینی و یا معنوی . نیازی به بیان نیست که حق زوجه بر بهاء یک حق معنوی نیست . پس باید آن را یا باید عینی شناخت یا دینی . طبق ماده 946 حقی که به محض  فوت شوهر برای عیال او ایجاد می شود حقی نه بر عین و بلکه بر  قیمت عین است که قهرا بر ذمه وراث قرار می گیرد . ماده ی 948  اصلاحی  قانون مدنی تصریح می کند : « هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند .» این ماده به دلالت التزامی  دربرگیرنده تعهد وراث است به پرداخت قیمت ثمنیه اموال غیرمنقول که اگر التزام به تادیه نباشد امتناع از تادیه معنا نخواهد داشت .پس حق زوجه بر بهاء ثمنیه را باید یک حق دینی شناخت . ماده 948 محتوی حق دیگری نیز برای زوجه است . او می تواند در صورت امتناع وراث از تادیه قیمت حق خود را از عین اموال غیرمنقول موروثی استیفاء کند .این اختیار که قانون گذار به زوجه اعطاء نموده است  می تواند یک نوع حق وثیقه قهری باشد که در صورت امتناع وراث او را محق می سازد از عین مال بهره مند شود و فرقش با حق وثیقه های ناشی از قرارداد این است که وثیقه ی ناشی از عقد باید مطابق مقررات حراج شود و اگر خریداری نبود تملیک به  داین می شود  و در حق زوجه بر بهاء ثمنیه او می تواند با امتناع وراث از تادیه قیمت ، عین را تملک کند . این حق تملک یک حق وثیقه قهری است که در تقسیمات حق ، آن  را حق عینی تبعی می نامیم که  زوجه می تواند با استفاده از این حق ، حق دینی خود را به حق عینی اصلی (یعنی حق مالکیت) تبدیل کند.زوجه می تواند از حق وثیقه ای که ماده ی 948 برای او شناخته درگذرد  و باز الزام وراث را به اداء قیمت خواستار شود و استفاده از فعل « می تواند » در این ماده اختیار و اقتدار او را در استفاده از این حق وثیقه نشان می دهد . بنا به مراتب فوق حق زوجه را بر بهاء ثمنیه اموال غیرمنقول می توان یک حق دینی شناخت که قهرا بر ذمه ی ورثه تعلق می گیرد با نوعی حق وثیقه ی قهری نسبت به  عرصه و اعیان اموال غیر منقول که در صورت استنکاف ورثه از ادای مافی الذمه او قادر به تملک (حق مالکیت) ثمنیه اموال مزبور  می باشد . در نتیجه این حق دینی می تواند ساقط شود به هر سببی که مناسب برای اسقاط آن است : 1- وراث می توانند مطابق مقررات اصلاح موادی از آئین نامه قانون ثبت قیمت ثمنیه را به زوجه بپردازند  ( وفای به عهد) و سند مالکیت سهمی خود از مال غیرمنقول را بدون استثناء حق ثمنیه از اداره ثبت دریافت کنند . وراث  بدون توسل به شیوه ی پیش بینی شده در آئین نامه قانون ثبت با ارائه ی اقرارنامه رسمی وصول بهاء ثمنیه به اداره ی ثبت نیز توان این کار را دارند  2- زوجه امتناع وراث را اثبات کند و سند مالکیت ثمنیه مال غیرمنقول را عرصتا و اعیانا بگیرد . 3- ذمه ی وراث را بری کند و وراث با ارائه ی ابراء نامه ی رسمی سند مالکیت بدون استثناء ثمنیه خواهند گرفت . 4- ممکن است شرایط سایر اسباب سقوط تعهد نیز در این باره حاصل شود و یا طرفین بدان توافق کنند هرچند که احتمال انتخاب شیوه های دیگر از سوی طرفین خیلی ضعیف است و البته اقاله در این مورد راه ندارد که اقاله مخصوص عقود است .5- شخص ثالث نیز می تواند قیمت ثمنیه را به زوجه اداء کند که در این صورت  ذمه وراث بری می شود و می توانند اسناد مالکیت خود را بدون استثناء حق ثمنیه از اداره ثبت اخذ کنند  و هیچ حقی برای شخص ثالث ایجاد نمی شود جز این که اگر قصد تبرع نداشته و ماذون در پرداخت باشد حق رجوع برای وصول مبلغ پرداختی به هریک از وراث بر اساس سهم او خواهد داشت 6- اگر زوجه حق خود را بر بهاء ثمنیه به عقد صلح یا هر عقد مناسب ناقله ی دیگر به هر یک از وراث یا شخص ثالثی منتقل کند منتقل الیه قائم مقام زوجه خواهد بود و او می تواند بهاء ثمنیه را از وراث بگیرد و یا در صورت امتناع وراث ثمنیه را عرصتا اعیانا تملک کند و یا به طریق دیگری با وراث توافق کند .     

 

 

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور