تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - تبدیل قرارداد مشارکت مدنی به قرارداد فروش اقساطی داخلی
پنجشنبه 31 تیر 1389  05:10 ب.ظ    ویرایش: - -
نوع مطلب: حقوق بانکی ،

 

           بانک با آقای الف برای احداث یک باب ساختمان ویلائی مشارکت نموده و قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است . شریک ساختمان را احداث کرده است لیکن بر خلاف پروانه ی  ساختمان . به شهرداری جهت اخذ گواهی پایان ساختمان مراجعه می کند جواب می شنود که تخلف کرده ای و باید در کمیسیون ماده ی 100قانون شهرداری به تخلف رسیدگی شود  تا چنانچه از نظر کمیسیون مانعی نباشد گواهی عدم خلاف ساختمانی صادر گردد . دوران مشارکت منقضی شده است و  انتظار رای کمیسیون مساوی است با تحمل سود و خسارت دیرکرد کمرشکن دوران مشارکت . باید چاره ای اندیشید پس به بانک مراجعه می کند تا بلکه آن ها راهی برای خروج نشان دهند . بانک می پذیرد فعلا سهم الشرکه ی خود را به موجب قرارداد داخلی به نحو اقساط به او بفروشد . از قرارداد مشارکت مدنی تنظیمی در دفترخانه فک رهن نشود تا پس از اخذ گواهی عدم خلاف ، قرارداد فروش اقساطی در دفتر مزبور تنظیم گردد و موردرهن مشارکت مدنی آزاد گردد . بانک ها حتی در مواردی که قراردادهای خود را بطور رسمی در دفتر اسناد رسمی منعقد می کنند باز قرارداد داخلی هم تنظیم می نمایند . پس اگر در این باره نیز چنین کنند ایرادی نیست و بر صحت معامله خرده نتوان گرفت . بانک هر زمانی خواست می تواند قرارداد عادی تنظیمی را در دفتر اسناد رسمی تسجیل کند و وسیله ی اثبات را مستحکم تر سازد (تبدیل قرارداد داخلی به قرارداد رسمی ) . با این حال رهن عقدی است که نمی توان آن را خارج از دفترخانه منعقد کرد و باید حتما رسمی باشد . برای همین قرارداد داخلی فقط متضمن فروش اقساطی خواهد بود و مرهونه ای نخواهد داشت . ایراد کار در این جاست ؛ بانک با این کار خطری را پذیرا می شود که جاهل به آن است . بانک به اعتبار رهینه ی مشارکت مدنی ، با خیال راحت اقدام به فروش اقساطی سهم الشرکه ی خویش بطور عادی و با قرارداد داخلی می نماید که این قرارداد یک سند ذمه ای بیش نیست . با تنظیم قرارداد فروش اقساطی داخلی دیگر مشارکتی در کار نیست که مرهون داشته باشد . شریک قرارداد مشارکت مدنی و خریدار قرارداد فروش اقساطی داخلی می تواند به محض  تنظیم قرارداد فروش اقساطی داخلی با مراجعه به مرجع قضائی موجبات فک رهن رهینه ی قرارداد مشارکت مدنی را فراهم نماید بدین استدلال که بانک سهم الشرکه ی خود را به او فروخته است و در این میان بانک دستش به هیچ جا بند نیست و حتی اگر خریدار اقساط را نپردازد و بانک به موجب قرارداد فروش اقساطی داخلی درخواست صدور اجرائیه کند یقینا نخواهد توانست بازداشت ساختمان احداثی را خواستار شود چرا که مسکن متناسب از مستثنیات دین است و توقیف آن طبق ماده ی 61  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 روا نبود. اگر خریدار چنین نکند و پای بند قول و قرار خویش باشد هر وقت گواهی عدم خلاف اخذ کرد می تواند با بانک قرارداد فروش اقساطی مشتمل بر رهن منعقد کند لیکن باید تعداد اقساطی را که قبلا خریدار پرداخته در سند قید کرد تا وی اقساط باقیمانده را بپردازد طبق قراری که بانک با او می گذارد .       

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور