تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - فک رهن مبتنی بر اقرار اشتباه
دوشنبه 24 خرداد 1389  11:36 ب.ظ    ویرایش: یکشنبه 14 فروردین 1390 10:05 ب.ظ
نوع مطلب: حقوق بانکی ،


        قرارداد رهنی در دفترخانه تحت تصدی راقم تنظیم و ثبت شده است . قرارداد مربوط به بانک ملت یکی از شهرهای همجوار است با یکی از کارکنان خود بانک برای اعطاء تسهیلات خرید مسکن. سند زمانی تنظیم شده که من سردفتر منحصر کل مغان بودم . اینک در شهر مزبور دفترخانه تاسیس شده است . دورنویسی از دفترخانه ی مزبور می رسد دایر بر اینکه مراتب صدور یا  عدم صدور اجرائیه نسبت به قرارداد رهنی مورد اشاره اعلام گردد. پاسخ به طریق مقتضی داده می شود . چندی بعد رونوشت  اطلاع نامه ی فکی وصول می شود که حکایت از آزادی رهینه قرارداد مورد بحث دارد تا مراتب فک در ستون ملاحظات دفتر قید شود. فک رهن در ملاحظات ثبت دفتر اخبار می شود. در اقرارنامه نماینده ی بانک اقرارنموده که تمامی مطالبات بانک وصول شده است .دیری نمی پاید که نامه ای جدید به دفترخانه تنظیم کننده ی اقرار از بانک  می رسد در حالی که متضمن معرفی ملک جدیدی است و خواستار تنظیم متمم تعویض وثیقه برای قرارداد رهنی است که من تنظیم کرده ام . بانک با  اقرار به وصول بدهی ، قرارداد رهنی را در تابوت نهاده و مورد رهن نیز به سبب وفای به عهد آزاد گشته است . بانک یا باید با متممی تعویض وثیقه می کرد یا اعراض از رهن می نمود و بعد  با  متممی الحاق وثیقه به سند ذمه ای.بانک  اقرار به وصول بدهی کرده است و با این اقرار تعهدات ناشی از قرارداد رهنی ساقط شده است .رهن هم یک عقد تبعی است دینی وجود ندارد تا بتوان با تعویض وثیقه یا الحاق وثیقه ملکی را رهین دین قرارداد . چه باید کرد ؟ مسلم است که اقرار مزبور مبنی بر اشتباه یا غلط بوده است  .همکار می خواهد با اقرارنامه ای دیگر جملات متضمن اقرار بر وصول مطالبات را زاید تلقی کند؛ لیکن این کار به گونه ای انکار بعد از اقرار است . چنین اقدامی  تعارض آشکار  با اصل اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی دارد. اگر مقر ( بانک) بخواهد از ایرادات مقرر در ماده ی 1277 قانون مدنی و   تبصره ماده ی 70 قانون ثبت (1)بهره مند شود ناچار به طرح دعوی در مرجع قضائی است .  شاید بتوان از مفاد ماده ی 1272 قانون مدنی استعانت طلبید . ماده ی مرقوم مشعر است براین که : « در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت ».  باید متوسل به خود مقرله شد بخصوص که کارمند بانک است و تجدید قرارداد مستلزم پرداخت حق الثبت و حق التحریراز سوی خود اوست . او باید تکذیب اقرار کند ؛ باید اقرارنامه ای دیگر تنظیم کرد که در آن مقرله مفاد اقرارنامه ی قبلی را تکذیب کند بدین قرار که اقرار نماینده ی بانک بر وصول مطالبات مبنی بر اشتباه است . ولی اگر اطلاعنامه به اداره ثبت مربوط و رونوشت آن به دفترخانه ی تنظیم کننده ی قرارداد رهنی رسیده باشد و متصدی دفتر املاک در دفتر املاک و ثبات در ستون ملاحظات دفتر اسناد رسمی درج مراتب فک رهن نموده باشند تکذیب مقرله نیز فایده ای نخواهد داشت ؛ چون ماده 1272 تکذیب را در حق خود  مکذب موثر دانسته است و لا غیر. تکذیب مقرله تکلیفی برای اداره ی ثبت و دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده ی قرارداد اولیه نمی تواند ایجاد کند و مندرجات دفتر املاک و دفتر اسناد با حکم دادگاه قابل تغییر است . چنانچه  بر اساس ماده ی  1276 و 1277 قانون مدنی کذب اقرار یا فساد آن  نزد حاکم ثابت شود یا اثبات شود که اقرار مبنی بر اشتباه و غلط بوده است اقرار مزبور هیچ گونه اثری نخواهد داشت . با این حال به نظر راقم  صدور حکم  بر کذب اقرار مقرله یا  فساد آن از سوی دادگاه باز مجوزی برای اقدام اداره ی ثبت مربوطه و دفترخانه ی تنظیم کننده ی اولیه برای قید بی اعتباری مندرجات دفتر املاک یا ستون ملاحظات دفتر اسناد رسمی دابر بر فک رهن نمی تواند باشد؛ چون حکم دادگاه بشرح مارالبیان جنبه ی اعلامی داشته و قابلیت اجرا نمی تواند داشته باشد مگر این که در پی حکم مزبور و  به استناد آن حکم ، دادخواست صدور حکم بر بی اعتباری مندرجات دفتر املاک و مندرجات ستون ملاحظات دفتر اسناد رسمی به طرفیت مقرله و  اداره ثبت و سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده ی قرار داد اولیه تقدیم دادگاه  شود و حکم دیگری در این باره صادر گردد یا مقرله می توانست همان ابتدای کار دادخواستی بدهد که متضمن  هر دو خواسته بطور یکجا باشد و حکم بطور توام بر کذب یا فساد یا اشتباه بودن اقرار از یکسو و بی اعتباری مندرجات دفتر املاک و ستون ملاحظات دفتر اسناد رسمی صادر می شد  .بی مناسبت نیست جهت مدلل ساختن ادعا به یک رای از شورایعالی ثبت اشاره شود که هر چند راجع به درج خلاف عزل وکیل در ستون ملاحظات دفتر است با این حال حکایت از این نکته دارد که مندرجات ستون ملاحظات دفتر اسناد رسمی و به طریق اولی مندرجات دفتر املاک را فقط با حکم مرجع قضائی می توان باطل و بی اثر ساخت: شخصی به موجب سند رسمی بدون قید مدت ، وکالت بلاعزل داشت لکن موکل پس از دو سال از تاریخ دادن وکالت ، او را عزل کرد و عزل هم در ملاحظات ثبت وکالت نامه در دفتر اسناد رسمی ثبت شد. وکیل ثبت عزل را بی اثر می دانست و به بقاء وکالت خود عقیده داشت . شورایعالی ثبت  در این باره طی  شماره 524-12/9/1343  چنین رای داد : « برای ابطال ثبت عزل باید به دادگاه مراجعه شود ».(2)

 

 

پانوشت ها : 1-ماده 1277قانون مدنی : « انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست ».

تبصره ماده 70 قانون ثبت :« هر گاه کسی به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و ان تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.»  

2- امیر هوشنگ ساسان نژاد ، گزیده ی قوانین و بخش نامه های ثبتی ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ، 1374 ص 601  

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور