تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در ساختمان احداثی در زمین غیر
دوشنبه 3 خرداد 1389  08:44 ب.ظ    ویرایش: چهارشنبه 14 اسفند 1392 01:39 ب.ظ

ر

با بانک رفاه کارگران قرارداد مشارکت مدنی منعقد کرد . سهم الشرکه ها در حساب مشترک مشارکت واریز شد و در دفعات متعدد بر حسب پیشرفت کار در اختیار شریک قرار گرفت تا احداث ساختمان مسکونی کند. ساختمان ساخته شد اما نه در زمینی که قرار بود طرح  بر روی آن انجام شود  و مورد رهن سند مشارکت هم بود.   پروانه ی ساختمان و سند مالکیت هیچ ایرادی نداشت شریک اشتباها زمین همجوار را ساخت . هنوز نمی دانست چه کرده است در حالی که خوشحال بود و خندان و سر از پا نمی شناخت که بالاخره به هر جان کندنی بود صاحب خانه شده است وارد ساختمان  شهرداری شد تا  گواهی پایان کار ساختمان را بگیرد و از بانک تبدیل قرارداد مشارکت مدنی را  به قرارداد فروش اقساطی بخواهد . مامور شهرداری بر بالین زمین حاضر شد تا ببیند احداث موافق پروانه است یا خیر و در کمال تعجب پاره آجری نیز بر روی آن نیافت . در آغاز تصور نمود که او را سر کار گذاشته اند ولی چون ساختمان نوساز را در زمین مجاور دید که قامت بر افراشته است یقین کرد که متقاضی پایان کار مرتکب اشتباه شده است و اعلام کرد پایان کار نتوان صادر کرد چون زمین بیاض است و احداثی در کار نیست . تازه فهمید که زمین برادر آباد کرده است و خود را خانه خراب و در یک سال گذشته آب در هاون می کوبیده است . به اداره ی ثبت اسناد و املاک مراجعه کرد  تا تقاضا کند تبدیل وضعیت ملک  از عرصه به اعیان در قسمت توضیحات سند مالکیت درج گردد تا بلکه ملتفت نشوند این کار بکنند و قرارداد فروش اقساطی تنظیم گردد و بعد مشکل خویش با برادر فیصله دهد . کارشناس ثبت هم متوجه اشتباه او  شد  و دست رد بر سینه اش زد  . نومیدانه به بانک مراجعه کرد  و در کمال ناباوری دید  بانک حاضر است علیرغم اشتباه حادث سهم الشرکه ی خویش به او انتقال دهد تا قرارداد مشارکت مدنی به فروش اقساطی تبدیل شود . ولی کدام سهم الشرکه ؛ سهم الشرکه از ساختمانی که در زمین غیر ساخته شده است؟ زمین موضوع سند مالکیت خالی است و ساختمانی وجود ندارد تا بانک سهم الشرکه خود را از آن به شریک انتقال دهد . چون کار بانک دادن وام است و گرفتن  سود و قانون عملیات بانکی بدون ربا راهی برای خلاص شدن از شائبه ی ربا بودن سود؛ بانکها ماهیت های حقوقی پیش بینی شده در قانون  مزبور را فقط نقابی می دانند که در پشت این نقاب چهره ی واقعی وام دادن و سود گرفتن  مستور است . از نظر آن ها کار  این نقاب مشروع ساختن سود ماخوذه است و بس. هنوز هم بانک ها با این ذهنیت به قالب های پیش بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا می نگرند . غافل از آن که قرارداد فروش اقساطی همان عقد بیع است و فرقش با عقد بیعی که ثمن در آن حال است این است که در فروش اقساطی ثمن به اقساط پرداخت می شود و بنا براین مبیع باید شرایط مقرر در قانون را بطور تمام و کمال دارا باشد تا قرارداد صحیح انگاشته شود و الا قرارداد فروش اقساطی تنظیمی باطل خواهد بود و می توان از مرجع قضائی حکم  بی اعتباری آن را گرفت  و  توقیف عملیات اجرائی را در صورت صدور اجرائیه از مرجع مزبور خواستار شد . چاره ی کار این است که برادر ملک خویش به شریک انتقال دهد و با متممی ضمن اصلاح محل اجرای طرح ؛ تعویض وثیقه نیز انجام شود و سپس قرارداد فروش اقساطی تنظیم گردد .       

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور