تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - اصلاح سند وکالت در صورت تغییر شماره ی قطعه ی ملک
سه شنبه 25 اسفند 1388  09:36 ب.ظ    ویرایش: چهارشنبه 14 اسفند 1392 01:40 ب.ظ


 

سازمان مسکن و شهرسازی 25 سال پیش قطعه زمینی را به آقای الف واگذار کرده و قرارداد واگذاری به وی تسلیم کرده است . در سال 1376 الف قطعه زمین مزبور را به آقای ب فروخته و چون احداث ساختمان بر روی آن نگشته ناچار شده اند به وکالت متوسل شوند و الف برای اخذ پروانه ی ساختمان و پایان کار و خریداری قطعی آن قطعه و گرفتن سند مالکیت و سپس فروش و انتقال قطعی زمین با اعیانی احداثی در آن و امتیازات منصوبه به آقای ب در دفترخانه ی تحت تصدی راقم وکالت داده است . اینک ساختمان احداث شده و سازمان مسکن و شهرسازی جهت تنظیم سند انتقال موکل را معرفی کرده است و در بررسی نامه و وکالت نامه می بینم قطعه 366 مکرر برای انتقال قطعی معرفی شده و حال آن که وکالت برای قطعه 366 است. پس از پرس و جو از اداره ی ثبت و اخذ پاسخ استعلام و مشاهده ی متن صورتمجلس سابق و صورتمجلس اصلاحی معلوم می گردد که بعدا تغییراتی در شماره ی قطعات حاصل گشته است . ظاهرا قطعاتی در بین قطعات از قلم افتاده بوده است و اداره ی ثبت بنابه درخواست سازمان مسکن و شهرسازی در تخصیص شماره ها برای قطعات ، تجدید نظر کرده و اینک همان قطعه ی واگذاری به الف شماره اش از 366 به 366 مکرر تغییر یافته است و 366 هم به قطعه ی همجوار قبل از آن .  به آقای ب می گویم با وکالت نامه ی حاضر نتوان سند انتقال تنظیم کرد و باید به دنبال موکل رود و او را در دفترخانه حاضر کند تا وکالتی دیگر دهد و یا اصالتا سند انتقال را امضا کند . مثل این که توهینی به او شده باشد کم مانده چشمانش از حدقه در آید و در حالی که لرزش صدایش از روی عصبانیت ملموس است می گوید مگر این وکالت نامه را خود ننوشته ای ؟ به نوشته ی خودت هم ارزش قائل نیستی ؟ این چه مملکتی است که هرکس هر بدی از دستش برمی آید به دیگری روا می دارد ؟ کار مثبت از دست تان بر نمی آید ؟ چرا اذیت می کنید ؟ توصیه می نماید که همیشه سعی کنم به دیگران خوبی کنم ؟ و این که خوبی هاست که فراموش نمی شود . در جهت حل مشکل خویش معلم اخلاق هم شده است . وقتی با مشکلی مواجه می شویم چنین خدا و مذهب و اخلاق را به استمداد می طلبیم و از نام شان استفاده ی ابزاری می کنیم تا مشکل خویش مرتفع سازیم . می خواهد قانون خرد و خمیر شود ، سردفتر مرتکب جعل شود ، لازم شود حاضر است از کنار خدا و دین و مذهب بگذرد و ایمان خود و دیگران را لگد مال سازد تا این مشکل حل گردد؟ ساعت ها و روزها و سال ها عمر خویش را به بطالت می گذرانیم و ککمان نمی گزد ولی چون به کاری همت می گماریم باید همان روز به انجام برسانیم ؛ مخصوصا در این خراب شده دفترخانه که الحمدالله دارد به ویرانه تبدیل می شود . وقتی با توضیحات ما قانع می شود که امکان تنظیم سند به استناد وکالت نامه موجود در یدش نیست به لطایف الحیل متوسل می شود. می گوید آسمان که به زمین نیامده است ؛  فقط یک لفظ است یک لفظ ( مکرر) . در سند بنویس و من را و خود را خلاص کن . می خواهد لفظ مکرر را بدون حضور موکل در سند الحاق کنم و مرتکب جعل شوم . وقتی می گویم اگر دو برابر قیمت ملک هم داده شود این کار شدنی نیست ؛ توقف روا نمی داند و دفترخانه را ترک می کند تا موکل خویش بیابد و در دفترخانه حاضر کند . رفتارش در دفترخانه نشان می داد که او از عهده ی این کار بر نخواهد آمد. موکل از آشنایان است اگر پیغام کوچولوئی بفرستم  سر از پا نشناخته در دفتر حضور خواهد یافت و اگر سرش بخواهم مضایقه نخواهد کرد . ولی فعلا در این باره چیزی به او نمی گویم تا توان خویش بیازماید . دست از پا درازتر برمی گردد و می گوید نیامد . در حضورش تلفن می کنم پس از احوالپرسی و شوخی هائی چند درخواست خویش بیان می کنم و او قول می دهد سند تنظیم شود و با تک زنگی در دفترخانه حضور یابد . می گفت قهرمان قصه ی ما به او گفته کلاهبرداری کرده ای و به جای قطعه 366 مکرر برای قطعه 366 وکالت داده ای و اگر هرچه زودتر نیایی  تا وکالتی دیگر دهی  با مامور به سراغت خواهم آمد . از او پوزش می طلبم و اضافه می کنم  از هرکس متناسب با وزن و عقل و درک او باید انتظار داشت و نه بیش . بگذریم از آنچه اتفاق افتاد و بپردازیم به نکته ی اصلی که آیا می شود به جای تنظیم دوباره ی وکالت ؛ شماره ی قطعه را  با اقرارنامه ی اصلاحی اصلاح کرد به گونه ای که موکل مقر آن باشد ؟ اگر موکل  برای رفع مشکل حاضر نشود آیا می توان موضوع را در هیات نظارت طرح کرد ؟ و گرنه راه حل قانونی چیست ؟ اگر زمین واگذاری تعویض نشده باشد و فقط شماره ی آن تغییر یافته باشد تغییر شماره خللی به قصد موکل وارد نمی کند آنچه موقع اعطاء نیابت شده است از قطعه 366 قصد شده است همان زمینی است که اینک با نام قطعه 366 مکرر شناخته می شود پس می توان شماره ی قطعه را با تنظیم اقرارنامه اصلاحی از 366 به 366 مکرر اصلاح کرد . لیکن به نظر می رسد هیات نظارت برای تصمیم گیری در باره ی تجویز اصلاح آن صلاحیت نداشته باشد چون وکالت نامه به درستی تنظیم شده است و در زمان تنظیم آن اشتباهی در بین نبوده است . تغییر بعدی  شماره ی قطعات انجام تغییر در وکالت نامه را سبب شده است . طبق بند 7 ماده ی 25 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی 18/10/1351 « هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن ها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود .» مشکل مزبور مربوط به تنظیم سند نیست تا قابل طرح در هیات نظارت باشد . اشکال ناشی از حدوث یک امر خارجی ( تغییر شماره ی قطعات ) است که قهرا به وکالت نیز سرایت کرده و سند وکالت را نیز مبتلا نموده است . پس سه راه بیش در پیش پای وکیل نیست :

1-      تنظیم اقرارنامه اصلاحی

2-      تنظیم وکالت نامه ی جدید

3-      تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی و موکل در مرجع قضائی به استناد قرارداد واگذاری سازمان مرقوم و قولنامه ی فی مابین موکل و وکیل .            

4-      به نظر می رسد بتوان دادخواست صدور حکم بر تصحیح سند وکالت نیز تقدیم مرجع قضائی کرد چون مرجع عام رسیدگی به اختلافات مراجع قضائی و اگر رسیدگی به یک موضوع در صلاحیت مراجع اختصاصی نباشد داخل در صلاحیت مرجع عام خواهد بود.

   


نظرات()   
نمایش نظرات 1 تا 30

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور