تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - رضایت به خروج زوجه از کشور در صورت محجوریت شوهر
چهارشنبه 5 اسفند 1388  08:46 ب.ظ    ویرایش: دوشنبه 19 اسفند 1392 11:20 ق.ظ


 

زن قصد دارد برای زیارت به عتبات عالیات در عراق مشرف شود . شوهر محجور است . در پی یک تصادف عقل از کف داده است . قیم او پسر اوست . مادر با فرزند خویش که قیم پدر است در دفترخانه ای حاضر شده و درخواست دارد که پسر قیمومتا از سوی پدر به مادر رضایت دهد تا گذرنامه اخذ نماید و راه کربلا پیش گیرد. سردفتر نمی داند چه باید کرد درخواست مادر بپذیردیا نه . اگر نپذیرد باید راهی در پیش پای این مادر پیر عاشق حسین بگذارد تا بتواند به آرزوی دیرینه اش برسد . آرزوئی که  عمری اشگ از دیده ها جاری کرده و از خدا نیل به آن را خواسته وحال که به هر جان کندنی خرج راه فراهم کرده و خود را نزدیک به نیل به آمالش می بیند برایش قابل تحمل نخواهد بود که سردفتر درخواست او رد کند و راهنمای این مادر پیر و سالخورده نباشد. گفتنی است صلاحیت ها و و وظیفه های قیم در قانون مدنی و قانون امورحسبی تعیین شده است . قانون مدنی یک صلاحیت عام در ماده 1235 برای او شناخته است : « مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است ». ماده 313 و 326 قانون امور حسبی نیز مواردی را بیان کرده است که آن ها نیز به صلاحیت عام قیم برمی گردد . پس قیم وظیفه ی مواظبت از مولی علیه را دارد و اختیار اداره ی امور مالی او را که اعلام رضایت به خروج همسر وی از کشور داخل در هیچ یک از موارد یاد شده نمی تواند باشد . در زمینه ی نکاح و طلاق محجور نیز قانون گذار اختیارات محدودی از سر ناچاری به قیم داده است . ازدواج و طلاق وابسته به شخصیت انسان است و اصولا هر کس باید خود تصمیم بگیرد با چه کسی ازدواج کند و یا شریک زندگی خود را طلاق دهد . از این رو دخالت قیم در آنچه که مربوط به نکاح است و طلاق محتاج تصریح قانون گذار است و اگر نص قانونی نباشد قیم حق دخالت نخواهد داشت برخلاف مواظبت و انجام امور مالی که حق دارد هر عملی را انجام دهد مگر آنچه قانون گذار منع نموده باشد . اعلام رضایت به همسر محجور برای خروج از کشور از جمله اختیارات خاص هم نیست که قانون گذار تصریحا به قیم محول نموده باشد . پس باید از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون امورحسبی سبقت گرفت و در دریای مواج و بی کرانه ی قوانین شناور شد و  مقرره ای قانونی یافت و راه رسیدن به آرزو را به آن مادر پیر نشان داد . پس باید به سراغ قانون گذرنامه رفت همان قانونی که محدودیت خروج از کشور را برای زوجه به ارمغان آورده است . ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351 مقرر کرده است : « برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می شود: 1- اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت می باشند با اجازه ی ولی یا قیم آن . 2- مشمولین وظیفه ی عمومی با اجازه ی کتبی اداره وظیفه ی عمومی 3- زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در مواردی اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه  که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثرظزف سه روز اعلام دارد کافی است . زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی می باشند .»  بند 3 این ماده پس از این که اخذ موافقت کتبی شوهررا برای زنان شوهردار به منظور صدور گذرنامه و مالا خروج از کشور واجب شمرده است ؛ تکلیف موارد اظطراری را نیز معین کرده است . محجوریت شوهر را می توان یکی از موارد اضطراری تلقی کرد. چرا که اضطرار به معنای ناچاری و ناگزیری است و چون راهی در پیش پای کسی نباشد و راه گریز برایش باقی نمانده باشد مضطر نامیده می شود. چون شوهر محجور شود او توان اذن دادن ندارد و قیم نیز اختیاردار اعلام موافقت نیست و زن راهی برای خروج از این وضعیت ندارد . اضطرار همین بی چاره گی است و در نتیجه او ناگزیر است درخواست خویش به دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه تقدیم کند تا حداکثر ظرف سه روز نظر خود را در باره ی  رد یا قبول درخواست زن اعلام کند . اگر دادستان صدور گذرنامه را تجویز نماید اداره ی گذرنامه مبادرت به صدور آن خواهد کرد و نیازی به تکمیل رضایت نامه ی ذیل فرم های گذرنامه نخواهد بود.      

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور