تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - انقضاء مدت شرکت تعاونی و انتقال املاک آن
جمعه 16 بهمن 1388  07:57 ب.ظ    ویرایش: دوشنبه 19 اسفند 1392 11:32 ق.ظ


 

شرکت تعاونی ....... قطعاتی زمین مسکونی به اعضاء خود واگذار کرده است . مدت شرکت منقضی شده و سه نفر از اعضاء هنوز زمین های خود را با سند رسمی انتقال نگرفته اند . شرکت ، نامه ای به دفتر اسناد رسمی نوشته تا سند قطعات مزبور به نام آن سه نفر تنظیم شود . سردفتر وضعیت شرکت را استعلام کرده و دایره ی ثبت شرکت ها اعلام نموده است که مدت ماموریت مدیران از یک سو و مدت شرکت از سوی دیگر منقضی شده است . در مقام کسب تکلیف و ارشاد و راهنمائی دوباره به اداره ثبت مربوط نامه می نویسد و اداره به استناد ماده ی 136 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دایر بر تداوم مسئولیت و مدیریت مدیران در صورت انقضاء مدیریت آن ها تا زمان انتخاب مدیران جدید تنظیم سند را بلامانع اعلام می کند . سردفتر تلفنی اعلام می کند که موضوع فقط انقضاء مدت مدیریت نیست بلکه انقضاء  مدت شرکت هم مطرح است . شفاهی اعلام می کنند که مطابق مقررات عمل کند . همکار محترم با راقم تماس می گیرد می گویم با انقضاء مدت ، شرکت ، خود به خود منحل است و باید مدیر تصفیه انتخاب شود و بعد مدیر تصفیه از سوی شرکت تعاونی در حال تصفیه قطعات را منتقل کند . چند شوخی بین من و رد و بدل می شود و قدری می خندیم . می گوید آن همکار ( منظور نسیم صبح ) راست می گوید که شما کارها را سخت می کنید . اگر به روش شما عمل شود آن سه تن روی سند را نخواهند دید . می گویم حالا که رکود بر بازار کار سردفتری حاکم است به نظر می رسد حکما می خواهی این سه سند گرانمایه را از دست ندهی ؟ هر دو می خندیم و در عین حال از درون می سوزیم و خنده هایمان به تلخی می گراید . می گویم اجازه بده بازنگرشی در قوانین و مقررات داشته باشم و به اطلاعات قبلی اکتفاء ننمایم و اعلام نتیجه را به فردا موکول می کنم . در ماده 120 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 خبری از مورد انقضا مدت به عنوان یکی از اسباب انحلال شرکت های تعاونی نیست . این بدان معنی است شرکت های تعاونی در زمان حاکمیت آن قانون بدون مدت تشکیل می شده اند و بند 3 ماده 54 قانون بخش تعاونی ..... نیز همین نکته را آشکار می سازد.  با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 قانون شرکت های تعاونی تا جائی که مغایر با قانون بخش تعاونی .... باشد ملغی گردید . بند 3 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد ج . ا. ا. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه شرکت را موجب انحلال شرکت می داند در صورتی که مجمع عمومی مدت را قبل از انقضاء مدت تمدید نکرده باشد . و تبصره یک ماده ی مرقوم تصفیه شرکت را مطابق مقررات قانون تجارت تجویز کرده است . منظور از قانون تجارت نیز قانون 1311  است . ماده 202 قانون تجارت مقرر می دارد : « تصفیه امور شرکت ها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهدبود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است ». ماده 213 نیز مشعر است بر این که در شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده ی مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. بنابراین در انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه ، اولویت با آخرین مدیران شرکت است . ماده 214 آن قانون وظایف و اختیارات متصدیان تصفیه را همان موارد مقرر در ماده 207 دانسته است با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت ( به استثنای مورد حکمیت اجباری ) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آن ها داده باشد . مطابق ماده 207 وظیفه ی متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و وصول مطالبات و اجرای تعهدات و تقسیم دارائی شرکت است و چنانچه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود آن ها انجام خواهند داد(ماده208 قانون تجارت ) با انحلال شرکت ، شخصیت حقوقی آن با نام شرکت در حال تصفیه همچنان باقی خواهد بود تا متصدیان تصفیه وظایف خویش را عملی کنند و با تقسیم دارائی شرکت ، شخصیت حقوقی آن ازبین می رود . در موضوع مطرح شده برای همکار گرامی باید با دعوت از مجمع عمومی مدیران تصفیه انتخاب و از طریق اداره ی تعاون  به اداره ی ثبت مربوط اعلام شود . تنظیم سند انتقال با امضاء مدیران تصفیه انتخاب و به نمایندگی از سوی شرکت تعاونی در حال تصفیه عملی خواهد بود . نکته ای که اشاره به آن ضروری است تمهیدات پیش بینی شده در ماده 18 آئین نامه قانون بخش تعاونی اقتصاد ج . ا. ا  است که علیرغم بند 3 ماده 54 قانون و اصول حقوقی امکان تمدید مدت را حتی بعد از انقضاء مدت شرکت و نه قبل از آن  از طریق مجمع عمومی فوق العاده پیش بینی کرده است : « در صورتی که مدت شرکت یا اتحادیه تعاونی بر اساس اساس نامه آن محدود بوده ، علیرغم سه بار ابلاغ اخطار کتبی توسط وزارت ، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ پایان مدت آن ، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده مدت فعالیت تعاونی تمدید نشود ، وزارت دستور انحلال شرکت یا اتحادیه را صادر و این تصمیم را به اداره ثبت شرکت ها اعلام می نماید .» که آئین نامه گذار ظاهرا اعتقادی به انحلال خودکار شرکت تعاونی با انقضاء مدت ندارد و آن را موکول به صدور دستور انحلال از سوی وزارت تعاون نموده است . از ظاهر ماده مرقوم باید دست شست چرا که نمی توان با انقضاء مهلت تعیین شده در ماده ی 18 و عدم صدور دستور انحلال از سوی وزارت تعاون حکم بر تداوم شخصیت حقوقی کامل شرکت  داد. ضمن این که ماده 18 آئین نامه بر خلاف قانون بخش تعاونی اقتصاد..... و مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت  است و تاب معارضه با آن ها را ندارد . 

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور