تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - تکلیف ملک انتقال شده از سوی متوفای بلاوارث
سه شنبه 13 بهمن 1388  11:27 ب.ظ    ویرایش: دوشنبه 19 اسفند 1392 11:36 ق.ظ


 

آقای الف ششدانگ یکبابخانه را به سه نفر می فروشد قولنامه تنظیم می شود ولی رسما در دفتر اسناد رسمی تسجیل نمی شود . آن سه نفر نیز آن ملک را با قولنامه به  شخص ب می فروشند . به رسم معهود دنیای فانی برای الف بی وفائی می کند و جناب عزرائیل  روح از بدنش خارج می سازد. ب تازه از خواب غفلت بیدار می شود ای داد بی داد الف را وارثی نیست و چگونه خواهد توانست برای ملک خریداری سند اخذ کند . پس از مشاوره با افراد آشنا به مسائل حقوقی دادستان شهر و آن سه نفر را خوانده قرار داده و ملزم به تنظیم سند رسمی می کند و قاضی شورای حل اختلاف حکم به نفع او صادر می کند و اجرائیه صادر می شود . این که آن سه نفر هم طرف دعوی واقع شده اند تردیدی نیست به منظور اتصال ید به مالک ثبتی است و الا سه نفر مزبور نقشی در امضاء سند انتقال ملک مزبور نمی توانند داشته باشند . چون دولت طبق ماده 22 قانون ثبت الف را مالک می شناخت و او هم مرده است و وارثی هم از طبقات سه گانه ندارد که قهرا مالک شناخته شود . رئیس دادگستری مراتب را جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی اعلام کرده است و همکار عزیز تردید می کند که آیا دادستان حق امضاء چنین سندی را می تواند داشته باشد ؟  با راقم تماس می گیرد تا مشورتی داشته باشد . قدری سرم شلوغ است و دستگاه دورنویس هم ادا در می آورد قرار می شود روز بعد حکم شورای حل اختلاف را به طریق دورنویس ارسال کند بعد در باره ی موضوع تبادل افکار نمائیم . دو ماده  راجع به ترکه ی متوفی بلاوارث در قانون مدنی می توان سراغ گرفت . ماده 866 که می گوید : « در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است » و ماده 949 که در صورت انحصار وارث به زوجه مقدار زائد بر نصیب زوجه را در حکم مال اشخاص بلاوارث دانسته و تابع ماده 866 شناخته است . برای نیل به پاسخ قانع کننده فقط یک راه وجود دارد و آن  این که قبل از هر چیز باید دید منظور قانون گذار از لفظ حاکم چیست ؟ حکم چه کسی است ؟ ولی فقیه ، دولت ، دادستان رئیس دادگستری و یا دادرس دادگاه ؟ ماده ی 335 قانون امور حسبی تکلیف ترکه را در صورتی که وارثی نباشد معین کرده است و آن این که ترکه باید به خزانه ی دولت تسلیم شود . صد البته چون ماترک به خزانه راه یابد مال عمومی محسوب شده و مطابق مقررات اموال عمومی مصرف می شود . در این میان به ماده ی دیگری نیز بایدتوجه کرد که بیان کننده ی آخرین اراده ی قانون گذار است . ماده 3 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 24/10/1370  بیان می کند : « اموال مجهول المالک ، بلاصاحب ( به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری ) ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس ، خروج از ذمه و اجرای اص چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه ( حاکم ) است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگهداری ، اداره و فروش آن ها اقدام نماید . پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هرگونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.» این ماده ی قانونی هرگونه شک و تردید را مرتفع می سازد که محل قرار گرفتن ترکه بلاوارث خزانه ی دولت نیست و بلکه ماترک مزبور در اختیار ولی فقیه است و با اذن کلی او سازمان آن را نگهداری ، اداره و حتی می فروشد به مصرفی می رساند که ولی فقیه یا نماینده ی خاص  او معین می کند و باز تردیدی نیست که نماینده ی خاص با حکم خاص معین می شود . گفتنی است که ماده335 قانون امور حسبی و ماده 3 مرقوم تکلیف ماترک متوفی بلاوارث را بعد از گذشت مرور زمان 10 ساله معین کرده است . اگر متوفی وارث داشت وراث او مالکیت مستقری تا قبل از اداء حقوق و دیون متعلقه به ترکه نداشتند به طریق اولی تا قبل از اداء حقوق و دیون و بیشتر از آن تا قبل از ده سال برای این که معلوم شود متوفی وارثی دارد یا ندارد ماترک در اختیار ولی فقیه نخواهد بود ؛ بلکه مطابق مقررات قانون امور حسبی تکلیف حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد باید مشخص شود . ماده ی 327 قانون امور حسبی تصریح کرده است : « در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ی ترکه مدیر معین می شود . » و ماده 328 آن قانون اضافه می نماید:« در مورد ماده ی قبل دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد .» و ماده 329 دادگاه را مکلف می کند ظرف یک هفته مدیر ترکه رامعین کند . کار مدیر ترکه طبق ماده 334 آن قانون تحریر ترکه ، اداء دیون و واجبات مالی او و خارج نمودن موصی به از ماترک و تسلیم باقیمانده ی ترکه به دادستان است و اگر تاقبل از تسلیم ادعاء حقی بر متوفی شود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر باید حق مزبور را ادا کند و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می تواند به طرفیت مدیر ترکه اقامه ی دعوی کند (336 قانون امور حسبی ) و تازمانی که مدیر ترکه وظایف خویش را انجام نداده و باقیمانده ی اموال را تسلیم دادستان نکرده است کار دادستان شروع نشده است ؛ جز این که اگر حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه بدون نیاز به حکم دادگاه می تواند با موافقت دادستان آن را بپردازد . به تصریح ماده 336 اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و دعاوی نیز به طرفیت او اقامه خواهد شد . تعیین مدیر ترکه زمانی که متوفا بلاوارث است امری الزامی است و پس از این که او به وظایفش عمل کرد ترکه در اختیار دادستان قرار می گیرد تا مطابق مقررات تا ده سال آن را اداره کند و با انقضاء ده سال ماترک را در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار دهد اگر ماترکی باقی مانده باشد . حال   در آن جه که مطرح شد به نظر می رسد درست آن بود که آقای ب  درخواست تعیین مدیر برای ماترک الف می کرد و به طرفیت او طرح دعوی می کرد و در آن صورت این مدیر ترکه بود که به حکم شورای حل اختلاف سند انتقال را امضاء می کرد . گفتنی است که ماده ی 336 قانون امور حسبی امکان اثبات هرگونه حق بطور مطلق را به طرفیت مدیر ترکه و یا دادستان پیش بینی کرده است . ماهیت حقوقی موضوع قولنامه ها بنا به دو نظر مختلف یا تعهد به انتقال است یا بیع است و قولنامه سند آن . که در صورت نخست حقی است که به نفع متعهدله بر عین یکبابخانه تعلق گرفته است و در صورت دوم ثبوتا خانه ی مرقوم از مالکیت متوفی خارج شده است و تعهد به تسجیل و انتقال رسمی آن باقی است که در هر صورت باز حقی است غیر مستقیم در عین آن . حال که شورای حل اختلاف حکم را به طرفیت دادستان صادر کرده است سردفتر الزام یا  اختیاری  به بررسی این که قبلا مدیر ترکه انتخاب شده است یا نه و این که او به وظایف خویش عمل کرده یا نکرده و نهایت این که ماترک چگونه به دادستان تسلیم شده است ندارد و بنا براین می تواند سند انتقال را بنویسد تا دادستان آن را امضاء کند . با قید این توضیح در سند که چون الف فوت نموده است و بلاوارث می باشد طبق ماده 336 قانون امور حسبی و حکم شماره ......  قاضی شورای حل اختلاف ... و نامه شماره                اجرای احکام مدنی  آقای   ........ ثبت و سند را امضاء نمود.     

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور