تبلیغات
وبلاگ شخصی لطیف عبادپور - مرجع تشخیص قوه تمییز در صغیر ممیز
چهارشنبه 30 دی 1388  03:04 ب.ظ    ویرایش: دوشنبه 19 اسفند 1392 12:23 ب.ظ


 

            شخصی می خواهد ملکی را بلاعوض به یک صغیر9 ساله  تملیک کند . پدرش فوت کرده است . پدر بزرگ زنده است ولی به فکر خویش است و رغبتی در اداره ی امور نوه نشان نمی دهد . صغیر مدعی است که ممیز است و می تواند تملکات مجانی کند .سردفتر نامه ای به دایره ی سرپرستی محجورین دادسرای عمومی و انقلاب می نویسد تا بدین طریق  ادعای تمییز بچه را احراز کند و سند صلح بلاعوض تنظیم کند ؛ پاسخی دریافت نمی کند ولی شفاهی می شنود که می تواند سند را بنویسد و می گویند بچه ها ی 7 سال تا 15 سال ممیز تلقی می شوند . در قانون معیار سنی برای تشخیص وجود قوه تمیز در بچه ها تعیین نشده است در کتب فقهی به مواردی چند برخورد می شود . اگر می شد چشم بر پیشرفت های علم پزشکی قانونی بست شاید می شد به فقه به عنوان عرف مسلم در این زمینه رجوع کرد . مورد نادری است هیچ سردفتری وارد این قبیل مقولات نمی شود بیشتر قوانین ماهوی را ما در دفتر اسناد رسمی متروک و مطرود ساخته ایم . یک  همکار مراغه ای می خواهد پاسخ قانونی برای بچه ی مدعی بیابد و کار خویش را با استعلام از دادسرا شروع می کند و چون پاسخی دریافت نمی کند تصمیم می گیرد برای اقدام بعدی مشورتی با راقم نماید. معتقد است که به استناد ماده ی 1212 قانون مدنی او می تواند سند صلح بلاعوض ملک را بدون دخالت جد پدری تنظیم نماید . می گویم در این که صغیر ممیز می تواند تملکات بلاعوض کند شکی نیست ؛  مشکل شما در احراز قوه ی تمییز صغیر است . سردفتر صلاحیت احراز این امر را ندارد . دایره ی سرپرستی امور محجورین نیز صلاحیتی در این کار ندارد . اگر طبق منطوق ماده ی 1210 قانون مدنی  هیچ کس را نمی توان مجنون و سفیه شناخت مگر آن که جنون یا عدم رشد او ثابت شود؛ بر اساس مفهوم مخالف همان ماده اصل بر محجوریت صغیر است مگر این که دارا بودن قوه ی تمییز برای او اثبات شود . و اگر صدور حکم محجوریت در صلاحیت مرجع قضائی است ؛ صدور حکم در خصوص وجود قوه ی تمییز در صغیر نیز در صلاحیت آن مرجع خواهد بود .صد البته  صدور حکم دایر بر وجود قوه ی تمییز در صغیررا نباید با حکم رشد یا گواهی رشد مخلوط کرد چرا که وقتی گواهی رشد کسی صادر می شود او رشید به معنای عام کلمه محسوب می شود که تواند تمامی اعمال حقوقی را بدون دخالت ولی و وصی و قیم انجام دهد حال آن که در حکم یا گواهی ممیزی صغیر ، از معاملات فقط تملکات بلاعوض را خواهد توانست انجام داد . در تشکیلات قضائی کنونی مرجع صالح برای صدور حکم ممیزی صغیر مانند صدور حکم رشد، دادگاه عمومی محل اقامت صغیر  خواهدبود.  قرار شد همکار مراغه ای آن ها را به مرجع قضائی هدایت کند تا درخواست صدور حکم ممیزی صغیر دهند و راقم بر این باور است که دادگاه باید چنین درخواست یا دادخواستی را بپذیرد و با جلب نظر پزشکی قانونی نفیا یا اثباتا حکم مقتضی صادر کند . باید منتظر بود تا دید دادگاه در باره ی این مورد نادر که در قانون آمده است و لیکن سردفتری تاکنون جرات پرداخت به آن را به خود نداده است چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد    

 

 

   


نظرات()   

وبلاگ شخصی لطیف عبادپور